Nairobi – 20 February: The Human Rights Watch (HRW) which monitors situations of human rights announced on 22 February the continuation of detentions of scores of prominent activists in Sudan even as security authorities released more than 50 persons on 18 and 19 February last.

Ms. Jehanne Henry, a researcher in HRW’s Africa Division, has called on Sudanese authorities to stop tactics to silence opposition figures through mass arbitrary detentions, forced disappearance and other human rights abuses. She said: “the world must know that despite the release of some Sudanese protesters, scores of activists remain forgotten behind bars and are denied access to their families, lawyers and other admissible legal aid”.

The Sudanese government waged a violent crackdown early last January on peaceful protests triggered by high prices and the newspapers which had covered the protests were confiscated. A Sudanese rights group said 131 people were detained between 13 and 20 January last during peaceful protests organized by the opposition in Khartoum and Omdurman on 16 and 17 the same month.

On 18 and 19 February, security agents detained three communist party members from their houses and continued to detain civilians and activists from their homes, offices or meetings. Human rights organizations have estimated at least 90 people remain in captivity.

The government has freed 80 detainees but Sudanese rights groups which spoke to HRW said 50 people were released the majority of them from Kuber prison. More than 12 female activists were also freed from Omdurman prison for women after more than a month.

Head of Sudan’s National Intelligence and Security Services (NISS), Salah Gosh, has pledged to the Sudanese media to free the remaining detainees only if opposition parties cease to organize protests, a move seen by Sudanese rights groups as a political bargain. They told HRW that such move to end protests clearly contradicts the need for protection of Sudan and international community to the right of freedom, assembly and expression.

Sudanese rights groups which monitor the issue of detainees confirmed to HRW the arrest of 90 people who are still in detention among them rights activist Saleh Mahmood who was detained from his office early last February. He was detained incommunicado and in circumstances amounting to forced disappearance, with authorities refusing to provide information about his whereabouts or condition and turning down his family’s requests for access to location of his detention. Mahmood is a winner of several human rights awards including from HRW and Sakharov prestigious prize from the EU parliament.

Security authorities are unwilling to provide information about locations of detentions of activists or their fate including for Amjad Farid who was detained on 8 January near his house, the prominent lawyer Mohamed El Hafiz who was detained early February from Manshiya neighborhood, writer and activist Abdul Ghani Karmallah, Communist party leading figure and journalist Kamal Karrar and National Umma party leading figure Omer Ushari who were all detained on 16 January. Mr. Osman Hassan Saleh, a lawyer was also detained in Obeidiya area in North Kordofan on 11 January.

Among leading politicians who are still in detention are chair of the Sudanese Congress Party Mr. Omer Yousuf Al Digeir besides other party members namely Al Mahi Suleiman, Izzeldin Haron AKA ‘Hireika’ and members of the Communist Party namely the party’s political secretary Mohamed Mukhtar Al Khatib, economist Dr. Sidgi Kebalo, engineer Mohi El Din Al Jellad, Dr. Haider Al Safi from the Republican Party and leader of the Moderate Party Yousuf Al Koda. It is widely believed that these people are held in detention in Kuber prison, NISS centres in Khartoum or in prisons in Darfur but authorities have refused to disclose their locations to their families.

Released detainees told HRW they had been subjected to lengthy interrogation and denied access to their medicines. Journalist Ms. Amal Habani was taken to the hospital after she was beaten by security agents during detention. All detainees were ill-treated by NISS agents, notorious of maltreating and torturing detainees. Under the Sudanese law, the security apparatus enjoys vast powers to arrest and detain for a period up to four and a half month without judicial review.

It is to be noted that Article (19) of the Universal Declaration of Human Rights provides: “everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes the right to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.

Source: Human Rights Watch

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الانسان في الثاني والعشرين من فبراير الماضي عن استمرار اعتقال عشرات الناشطين البارزين في السودان حتى الآن في الوقت ذاته افرجت الأجهزة الأمنية عن أكثر من (50) شخصاً خلال يومي الثامن عشر والتاسع عشر من فبراير الماضي .

طالبت الباحثة بقسم افريقيا في هيومن رايتش ووتش جيهان هنري، السودان بوقف تكتيكه بإسكات المعارضين من خلال الاعتقالات التعسفية الجماعية، والإخفاء القسري، والانتهاكات الحقوقية الأخرى وقالت يجب أن يعلم العالم رغم الإفراج عن بعض المتظاهرين السودانيين ، لا يزال عشرات الناشطين مخفيين وراء القضبان ومنسيين، ومحرومين من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، ومن الإجراءات القانونية الواجبة”.

شنت الحكومة السودانية هجمة شرسة على الاحتجاجات السلمية التي اندلعت مطلع يناير الماضي جراء ارتفاع الاسعار , وتمت مصادرة الصحف التي قامت بتغطية تلك الاحتجاجات , بينما أكدت مجموعات حقوقية سودانية اعتقال (131)شخصاً خلال أيام (13 إلى 20) يناير الماضي اثناء الاحتجاجات السلمية التي نظمتها المعارضة في الخرطوم وامدرمان في السادس عشر والسابع عشر من نفس الشهر .

واعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة من اعضاء الحزب الشيوعي من منازلهم في الثامن عشر والتاسع عشر من فبراير الماضي ,كما يواصل الأمن اعتقال المواطنين والناشطين من منازلهم أو مكاتبهم أو في الاجتماعات, حيث قدرت المنظمات الحقوقية احتجاز (90) شخصاً على الأقل مازالوا قيد الاحتجاز.

وأعلنت الحكومة الافراج عن (80)معتقلاً بينما رصدت الجماعات السودانية تحدثت لـ(هيومن رايتش ووتش) احصاءها إلى نحو (50)شخصاً وافرج عن معظمهم من سجن كوبر , وتم الأفراج عن أكثر من (12) ناشطة محتجزة في سجن امدرمان للنساء لأكثر من شهر .

إلى ذلك تعهد رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش لوسائل الإعلام السودانية بالافراج عن المعتقلين الآخرين إلا في حال توقفت الأحزاب المعارضة عن تنظيم الاحتجاجات، واعتبرت مجموعات سودانية هذا السلوك مساومة سياسية وقالوا لـ(هيومن رايتش ووتش ) إن مثل هذه الجهود لوقف الاحتجاجات تتعارض بشكل واضح مع الحماية السودانية والدولية للحق في حرية التجمع والتعبير.

وأكدت جماعات حقوقية سودانية متابعة لشأن المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش اعتقال (90) شخصا مازالوا قيد الأحتجاز من بينهم الناشط الحقوقي صالح محمود، الذي اعتقل من مكتبه في الأول من فبراير الماضي وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف تشكل اخفاء قسريا ,كما رفضت السلطات تقديم معلومات عن مكانه أو وضعه , ,وأيضا رفضت طلبات اسرته باخبارها بمكان وجوده أو السماح لها بزيارته وصالح محمود حائز على عدد من جوائز حقوق الإنسان، منها من هيومن رايتس ووتش، وجائزة ساخاروف المرموقة من البرلمان الأوروبي.

وترفض السلطات الأمنية تقديم أي معلومات عن مكان اعتقال النشطاء أو مصيرهم بمن فيهم أمجد فريد الذي اعتقل في الثامن من يناير الماضي بالقرب من منزله ,والمحامي الحقوقي البارز محمد الحافظ الذي اعتقل في الأول من فبراير في منطقة المنشية ,والكاتب والناشط عبد الغني كرم الله والصحفي والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار , والقيادي بحزب الأمة القومي عمر عشاري الذين اعتقلوا جميعا في السادس عشر من يناير الماضي , كما تم اعتقل المحامي عثمان حسن صالح في العبيد بولاية شمال كردفان في الحادي عشر من يناير الماضي .

من بين القادة السياسيين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، بجانب اعضاء الحزب كل من الماحي سليمان، وعز الدين هارون “حريكة” بالأضافة إلى اعضاء الحزب الشيوعي منهم السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب،والخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو والمهندس محي الدين الجلاد والدكتور حيدر الصافي من حزب الجمهورية, ورئيس حزب الوسط يوسف الكودة يُعتقد أن معظمهم موجودون في سجن كوبر أو مراكز جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم، أو في سجون دارفور, لكن السلطات رفضت إخبار أفراد عائلاتهم بمكان احتجازهم.

قال محتجزون أفرج عنهم لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا لاستجوابات طويلة وحرموا من الأدوية,وقد نقلت الصحفية أمل هباني إلى المشفى، بعد أن ضربها عناصر أمن أثناء اعتقالها, وتعرض جميع المحتجزين في جهاز الأمن والمخابرات الوطني لخطر سوء المعاملة, يُعرف هذا الجهاز بإساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم، وبموجب القانون السوداني، يتمتع بسلطات واسعة النطاق بالاعتقال والاحتجاز لمدة تصل إلى 4 أشهر ونصف دون مراجعة قضائية.

يذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 “نصت لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.